نحن أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقيروان الجنوبية نورد التوضيحات التالية للقاعدة الأستاذية و الهياكل النقابية حول ظروف و ملابسات الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2010 بين الإدارة الجهوية للتعليم من جهة و النقابتين الجهوية و الأساسية من جهة ثانية.
- تمسك أساتذة معهد شارع فاس بالتخفيف من أقسام الرياضة عن المعهد المذكور خلال إضرابهم المنجز بتاريخ 18 ماي الفارط و مطالبتهم بذلك في لائحة الإضراب ( توزيع أقسام الرياضة على أكبر عدد من المعاهد) و التزام السيد المدير الجهوي يوم الاضراب و في قاعة الأساتذة بالتخفيف من أقسام الرياضة على معهد شارع فاس. لكن حصل العكس حيث وقع إثقال معهد شارع فاس بثلاثة أقسام أخرى رياضة علاوة على الخمسة السابقة فأصبح المعهد المذكور يستوعب 8 أقسام رياضة من جملة 14 قسما رغم فضائه الضيق.
- مماطلة السيد المدير الجهوي في عقد هذه الجلسة الخاصة بحل مسألة أقسام الرياضة حيث وقع الاتفاق على التحضير لها منذ( جلسة ماي ) لتكون في آخر جوان و بحضور طرف ثالث
( مندوبية الرياضة) لإيجاد حل قبل توزيع الأهرامات و المصادقة عليها و قبل ضبط قانون الإطار لكل مؤسسة و قبل توجيه التلاميذ الجدد على المعاهد، إلا أن الطرف الإداري تأخر في عقد الجلسة و هو ما جعل النقابة تبعث بمراسلة للإدارة في جويلية للتأكيد على تحديد تاريخ للجلسة . إلا أن السيد المدير الجهوي لم يحدد تاريخها إلا في آخر أوت بغاية ربح الوقت و وضع الأساتذة و ممثليهم أمام "الأمر الواقع" و هو لعمري أسلوب ينم عن استخفاف بمطالب الأساتذة
و ممثليهم.
كما سجلنا خلال هذه الجلسة(24 اوت) ما يلي :
- التعامل الفظ و المتصلب للمدير الجهوي مع ممثلي الأساتذة و عدم احترام أدبيات الحوار، حيث أغلق باب الحوار منذ تدخله الأول بتأكيده على استحالة التخفيف من أقسام الرياضة بمعهد شارع فاس و أنه " لا مجال لإضافة معاهد أخرى تستوعب هذه الشعبة".
- التهديد المبطن للأساتذة بتأكيده على عدم وجود قانون يجعل الأستاذ يرفض تدريس شعبة ما،
و أنه "مستعد لإبلاغ أعلى السلط حتى النقابية عن ذلك!!! ً في حين انه لم يسبق لأي أستاذ أن رفض تدريس تلاميذ أي شعبة و منها شعبة الرياضة.
لذلك ، و نظرا لأهمية مسألة أقسام الرياضة في معهد شارع فاس و عدم احتمالها التأجيل ، و تشبث أساتذة المعهد المذكور بمطلبهم المشروع ، و حرصا منا كطرف نقابي على انطلاق السنة الدراسية في ظروف طبيعية.
نطالب بـ:
- ايجاد حل مناسب و فوري لهذه المسألة و ذلك بالتخفيف من أقسام الرياضة على معهد شارع فاس و توزيعهم على أكثر ما يمكن من المعاهد.
كما نعبر عن استعدادنا- هياكل و قواعد – للدخول في تحركات نضالية تصعيدية للإستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة.
- تمسك أساتذة معهد شارع فاس بالتخفيف من أقسام الرياضة عن المعهد المذكور خلال إضرابهم المنجز بتاريخ 18 ماي الفارط و مطالبتهم بذلك في لائحة الإضراب ( توزيع أقسام الرياضة على أكبر عدد من المعاهد) و التزام السيد المدير الجهوي يوم الاضراب و في قاعة الأساتذة بالتخفيف من أقسام الرياضة على معهد شارع فاس. لكن حصل العكس حيث وقع إثقال معهد شارع فاس بثلاثة أقسام أخرى رياضة علاوة على الخمسة السابقة فأصبح المعهد المذكور يستوعب 8 أقسام رياضة من جملة 14 قسما رغم فضائه الضيق.
- مماطلة السيد المدير الجهوي في عقد هذه الجلسة الخاصة بحل مسألة أقسام الرياضة حيث وقع الاتفاق على التحضير لها منذ( جلسة ماي ) لتكون في آخر جوان و بحضور طرف ثالث
( مندوبية الرياضة) لإيجاد حل قبل توزيع الأهرامات و المصادقة عليها و قبل ضبط قانون الإطار لكل مؤسسة و قبل توجيه التلاميذ الجدد على المعاهد، إلا أن الطرف الإداري تأخر في عقد الجلسة و هو ما جعل النقابة تبعث بمراسلة للإدارة في جويلية للتأكيد على تحديد تاريخ للجلسة . إلا أن السيد المدير الجهوي لم يحدد تاريخها إلا في آخر أوت بغاية ربح الوقت و وضع الأساتذة و ممثليهم أمام "الأمر الواقع" و هو لعمري أسلوب ينم عن استخفاف بمطالب الأساتذة
و ممثليهم.
كما سجلنا خلال هذه الجلسة(24 اوت) ما يلي :
- التعامل الفظ و المتصلب للمدير الجهوي مع ممثلي الأساتذة و عدم احترام أدبيات الحوار، حيث أغلق باب الحوار منذ تدخله الأول بتأكيده على استحالة التخفيف من أقسام الرياضة بمعهد شارع فاس و أنه " لا مجال لإضافة معاهد أخرى تستوعب هذه الشعبة".
- التهديد المبطن للأساتذة بتأكيده على عدم وجود قانون يجعل الأستاذ يرفض تدريس شعبة ما،
و أنه "مستعد لإبلاغ أعلى السلط حتى النقابية عن ذلك!!! ً في حين انه لم يسبق لأي أستاذ أن رفض تدريس تلاميذ أي شعبة و منها شعبة الرياضة.
لذلك ، و نظرا لأهمية مسألة أقسام الرياضة في معهد شارع فاس و عدم احتمالها التأجيل ، و تشبث أساتذة المعهد المذكور بمطلبهم المشروع ، و حرصا منا كطرف نقابي على انطلاق السنة الدراسية في ظروف طبيعية.
نطالب بـ:
- ايجاد حل مناسب و فوري لهذه المسألة و ذلك بالتخفيف من أقسام الرياضة على معهد شارع فاس و توزيعهم على أكثر ما يمكن من المعاهد.
كما نعبر عن استعدادنا- هياكل و قواعد – للدخول في تحركات نضالية تصعيدية للإستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة.
عاشت نضالات الأساتذة
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا و مناضلا
نقلا عن الاخ عبد الرزاق الشامخي
عضو النقابة الاساسية بالقيروان الجنوبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق