لم تفرز جلسة العمل التي التأمت اليوم 22 نوفمبر 2010 بين جميع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي و عضوي المكتب التنفيذي الوطني الأخوين عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي و محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية من جهة و وفد من وزارة التربية والتكوين تقدمهم السيد الوزير حاتم بن سالم، لم تفرز أي نتائج ايجابية . فقد رفض السيد الوزير قطعيا النظر في بعض الملفات و منها المنح الخصوصية بدعوى أنها جزء من المفاوضات الجماعية وكذلك مسألة التقاعد باعتبارها ملف وطني كما استثنى الخوض في مسألة المطرودين من كانت له "خلفية النشاط النقابي" وبعض المطرودين لأسباب بيداغوجية. واعتبرت النقابة العامة أن السيد الوزير كان هذه المرة واضحا بأن وعد بانطلاق المفاوضات في النظام الأساسي في المنتصف الثاني من شهر ديسمبر القادم رغم تحفظ النقابة على هذا الموعد باعتباره متأخرا كما وعد باستئناف النظر في بعض ملفات المطرودين لأسباب بيداغوجية . إلى ذلك، اعتبرت النقابة العامة أن هذا اللقاء كان فرصة للتعبير عن غضبها و امتعاضها من سلوكات الوزارة منذ انعقاد الهيئة الإدارية ليوم 6 سبتمبر الفارط و هي سلوكات اعتمدت التضييقات على العمل النقابي و تأليب الرأي العام على المطالب المشروعة للمدرسين والمدرسات و إطلاق التشويهات ووصفت اللقاء بغير المثمر و لم يرتق لطموحات و انتظارات الأساتذة و مناقضا لجلسة 19 أفريل الفارط التي أكد خلالها الوزير الاستعداد للتفاوض في جميع الملفات . يذكر أن النقابة العامة تستعد هذه الأيام لعقد هيئة إدارية استثنائية يوم 25 نوفمبر الجاري ومن المؤكد أن تتناول خلالها مضامين جلسة الوزارة و أخذ القرارات اللازمة على اثر ما أفرزته هذه الجلسة من نتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق